قتل یک مرد بخاطر زن خائنش در تهران / 2 قاتل اعدام می شوند

ساعت 24- 2 دوست که به خاطر یک زن ،شوهر وی را کشته بودند با حکم قضایی به قصاص محکوم شدند. قضات دادگاه زن جوان را نیز به خاطر معاونت در قتل شوهرش به زندان محکوم کردند.بیست و نهم ۲۹ تیرماه سال 98 جسد خونین یک مرد 30 ساله به نام سعید در حاشیه اتوبان سعیدی پیدا شد.راننده خودروهای عبوری که متوجه جسد شده بودند با پلیس تماس گرفتند و جسد خونین با دستور قضایی به پزشکی قانونی منتقل شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کارشناسان وجود ۱۹ بریدگی را روی بدن قربانی تایید کردند.

پلیس در نخستین گام از بررسی‌ها به شناسایی خانواده سعید پرداخت و همسر 25 ساله وی به نام سوگند گفت :شوهرم پیک موتوری بود و شب ها به عنوان نگهبان خوابگاه دختران کار می کرد.شوهرم آخرین بار با یک مرد جوان قرار ملاقات داشت .او از خانه بیرون رفت و دیگر بازنگشت .من نمی‌دانم چه کسی شوهرم را کشته است.

خیانت یک زن شوهردار

وقتی بررسی های پلیسی پرده از رابطه پنهانی همسر قربانی با یک مرد غریبه به نام میلاد برداشت ، یک ماه بعد میلاد29ساله در اسلامشهر ردیابی و بازداشت شد .وی به قتل سعید با همدستی یکی از دوستانش به نام مصطفی اعتراف کرد .

میلاد در بازجویی ها گفت :مدتی قبل در فضای مجازی با سوگند آشنا شدم .او می گفت در شبکه بازاریابی هرمی مشغول به کار است .ما چند بار در این رابطه با هم صحبت کردیم تا اینکه به او گفتم مخدر گل مصرف می کنم .ما چندبار هم در رابطه با مصرف گل با هم صحبت کردیم. مدتی از آشنایی ما گذشته بود که یکدیگر را ملاقات کردیم و به هم علاقه مند شدیم. من قصد داشتم با سوگند ازدواج کنم به همین خاطر موضوع را به خانواده ام گفتم .

رابطه زن شوهر دار با پسرجوان در تهران

میلاد ادامه داد: اعضای خانواده‌ام از آشنایی ما مطلع بودند تا اینکه یک روز سوگند با من تماس گرفت و رازی را برایم برملا کرد. وی گفت متاهل است. من از شنیدن این حرف شوکه شدم اما سوگند گفت شوهرش اعتیاد دارد و درآمد خوبی ندارد و می خواهد از او جدا شود.

این متهم گفت: سوگند پیشنهاد داد تا شوهرش را بکشیم .به همین خاطر طبق نقشه با شوهر سوگند تماس گرفتم و از او خواستم تا بسته ای را به محلی در نزدیکی کوره آجرپزی ببرد . من آن روز به همراه دوست صمیمی ام مصطفی به پشت کوره آجرپزی رفته بودم . وقتی سعید به آنجا آمد با او صحبت کردم و به او گفتم پلیس و از اقوام همسرش هستم. من از او خواستم تا از همسرش جدا شود اما با هم درگیر شدیم و من چند ضربه چاقو به او زدم .سعید می‌خواست فرار کند که دوستم هم چند ضربه به او زد و بلافاصله فرار کردیم .

به دنبال اظهارات تکان دهنده این مرد ،سوگند ردیابی و بازداشت شد .اما ادعا کرد از نقشه قتل شوهرش اطلاعی نداشته است .

این زن گفت: قبول دارم اشتباه کردم و در فضای مجازی با میلاد آشنا شدم .او گفت به من علاقه مند شده و قصد دارد با من ازدواج کند .اما من از نقشه قتل شوهرم بی اطلاع بودم. او به تنهایی نقشه قتل شوهرم را کشیده بود .

ماجرای کشف جسد در اتوبان سعیدی چه بود؟

با افشای این ماجرا مصطفی نیز ردیابی و بازداشت شد و به مشارکت در قتل اعتراف کرد .

میلاد و مصطفی هر دو گفتند قبل از وقوع جنایت گل مصرف کرده و حال طبیعی نداشتند .

پرونده آنها با صدور کیفرخواست به شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد و آنها پای میز محاکمه ایستادند.

درخواست اشد مجازات برای زن شوهر دار و دو پسرجوان

در ابتدای جلسه اولیای دم که قیم فرزند خردسال قربانی هستند درخواست قصاص را مطرح کردند.

سپس میلاد روبه روی قضات ایستاد و گفت: وقتی درد دل های سوگند را شنیدم دلم برایش سوخت.او می گفت شوهرش مرد بدخلقی است و او را کتک می زند.به همین خاطر با سعید قرار گذاشتم. من خودم را پلیس معرفی کردم و گفتم باید از همسرش جدا شود اما با من درگیر شد.من چند ضربه چاقو به او زدم و وقتی سعید می خواست فرار کند دوستم هم چند ضربه به او زد.

این متهم ادامه داد: سوگند اصلا از نقشه من برای ملاقات با شوهرش اطلاعی نداشت و بی گناه است.من می خواستم بعد از جدایی سوگند از همسرش با او ازدواح کنم.

مصطفی نیز گفت: من به خواست خودم همراه دوست صمیمی ام به پشت کوره های آجرپزی رفتم و و وقتی دیدم میلاد و سعید با هم درگیر شده اند و سعید قصد فرار دارد چند ضربه چاقو به او زدم. من اتهام مشارکت در قتل را قبول ندارم.

وقتی نوبت دفاع به زن جوان رسید منکر معاونت در قتل شد.

وی گفت: من اصلا خبر نداشتم میلاد با شوهرم قرار گذاشته است. او خودسرانه چنین تصمیم گرفته بود. من از زمان و مکان قرار آنها بی اطلاع بودم و اتهام معاونت در قتل را قبول ندارم.

در پایان جلسه قضات وارد شور شدند و با توجه به مدرک های موجود در پرونده میلاد و مصطفی را به قصاص محکوم کردند. زن جوان نیز به خاطر معاونت در قتل به زندان محکوم شد

رکنا

منبع: ساعت24

کلیدواژه: معاونت در قتل چند ضربه یک مرد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۷۷۸۹۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نه از یاران «ب. ز» می‌گویند نه مسائل مالی پرونده را شفاف می‌کنند

دبیرکل مجمع ایثارگران با اشاره به روند حقوقی پرونده یکی از محکومان مالی گفت: آیا مولفه‌هایی مثل نوسانات ارزی، تورم، عدم النفع و… را به این پرونده راه داده‌اند یا خیر؟ خوب است شفاف توضیح داده شود، روند بازگشت پول ملت پس از این همه فراز و نشیب چگونه خواهد بود؟ جواد امام درباره حکم عفو یکی از محکومان مالی و نجات وی از اعدام گفت: به نظر نمی‌رسد که هیچ انسان نوع‌دوستی از اعدام نشدن افراد یا عفو شدن‌شان ناخشنود باشد، اما درباره این پرونده سوالات و ابهاماتی نزد عموم جامعه وجود دارد که بهتر بود، مسوولان قبل از صدور حکم عفو، پاسخ‌های قانع‌کننده‌ای به آن‌ها می‌دادند.

به گزارش اعتماد، این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در ادامه یادآور شد: یکی از ابهامات اصلی این است که چه کسی یا بهتر است بگوییم چه کسانی چنین بستری را ایجاد و به این فرد در جرایم ارتکابی‌اش یاری رساندند، یا به تعبیر بهتر شرکای پشت‌پرده او که امکانات زیادی هم در اختیار داشتند، چه کسانی بودند؟ چرا هیچگاه درباره این پرونده اختلاس که در زمان خود رقمی قابل توجه بود، شفاف‌سازی نشد؟ کاش آقایان تحقیق کنند و ببینند که معطل‌سازی دو قوه برای سال‌ها و پخش اطلاعاتی ناقص از پرونده آقای «ز» در رسانه‌ها چه آثاری در افکار جامعه گذاشته است؟

او ادامه داد: امروز یک سوال دیگر این است که آیا مبلغ کلان ارزی که این فرد در حاشیه‌ای کاملا امن و با حمایت اشخاص و جریانی خاص برداشته و آن را سال‌ها در اختیار داشته، قرار است به صورت ملک و املاک به بیت‌المال بازگردد؟ آیا مولفه‌هایی مثل نوسانات ارزی، تورم، عدم‌النفع و… را به این پرونده راه داده‌اند یا خیر؟ خوب است شفاف توضیح داده شود روند بازگشت پول ملت پس از این همه فراز و نشیب چگونه خواهد بود؟

امام یادآور شد: ما در گذشته پرونده‌های زیادی در خصوص جرایم مالی داشته‌ایم که متهم ردیف اول آن را بدون هیچ مماشاتی اعدام کرده‌اند. به عنوان نمونه، می‌توان به پرونده‌هایی نظیر سلطان سکه و قیر اشاره کرد. لذا ممکن است این شائبه ایجاد شود که یا اعدام آن‌ها عجولانه و نادرست بوده، یا پشتوانه آقای «ز» آنقدر قوی بوده که او را از اعدام رهانیده است؛ مگر افراد نباید برابر قانون یکسان باشند؟ در هر صورت یکی از اصلی‌ترین مسائل در امر کشورداری، صداقت و شفافیت در قبال مردم است. نمی‌توان با اظهارنظرهایی ناقص و آشفته، به افکار پرسشگر پاسخ داد.

به‌ویژه در جامعه‌ای که میلیون‌ها تحصیلکرده دانشگاهی و اشخاص فرهیخته دارد. به باورم هیچ چیز به اندازه صداقت با مردم و محرم دانستن آن‌ها در خصوص پرونده‌های این‌چنینی، نمی‌تواند جامعه را از عادلانه بودن احکام مطمئن سازد. دبیرکل مجمع ایثارگران گفت: بدون تردید بخش مهمی از جامعه امروز درباره بخشی از پرونده‌های قضایی، پرسش‌های قابل تأملی دارند، اما متأسفانه پاسخ‌های قانع‌کننده‌ای به آن‌ها داده نمی‌شود. امام خاطرنشان کرد: آنچه در پایان می‌توان طلب کرد، درخواست از مسوولان قوه قضاییه جهت شفاف‌سازی هرچه بیشتر درباره پرونده‌های این‌چنینی است.

اینکه دقیقا چه ابعاد و ارقامی داشته و چه کسانی به بهانه دور زدن تحریم و صدور چنین مجوزهایی بسترساز این جرایم شدند و با او در ارتکاب این جرم بزرگ همکاری و مشارکت داشته‌اند؟ به نظر می‌رسد که حکمرانی خوب که واجد شاخص‌هایی نظیر حاکمیت قانون، شفافیت و پاسخگویی است، ایجاب می‌کند که مقامات و کارگزاران تصمیم‌ساز، نسبت به این شاخص‌ها توجه خاص داشته باشند. او گفت: باید اضافه کرد که در اندیشه و عمل سیاسی امام خمینی نیز پر واضح است که تغییر وضع موجود به وضع مطلوب دنبال شده است.

اندیشه و عمل بنیانگذار انقلاب در راستای شفافیت و پاسخگو کردن مقامات و کارگزاران حکومت بود و این مسیر به کارآمدی نظام و رضایتمندی عمومی رهنمون می‌شد و مشروعیت نظام را به‌دنبال داشت. مرجعیت رسانه‌ای در داخل کشور به شدت متزلزل شده و رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران حرفه‌ای داخلی از نگرانی مواجه شدن با اتهام‌هایی چون «تشویش اذهان عمومی» یا «نشر اکاذیب» و «اقدام علیه امنیت ملی» نمی‌توانند به رسالت حرفه‌ای خود به طور کامل و مطلوب عمل کنند.