اعضای هیات‌منصفه مطبوعات سوگند خوردند

ایرنا نوشت: در مراسم معارفه و تحلیف اعضای هیات‌منصفه مطبوعات، ناصر سراج، نماینده رئیس قوه قضائیه در تعیین اعضای هیات‌منصفه سراسر کشور، محمدجواد حشمتی رئیس کل دادگستری استان تهران، قاضی محمدی کشکولی، علی القاصی دادستان تهران و اعضای جدید هیات‌منصفه مطبوعات حضور داشتند. 

در این مراسم متن سوگندنامه اعضای جدید هیات‌منصفه مطبوعات توسط قاضی محمدی کشکولی رئیس شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران قرائت شد که اعضای جدید آن را تکرار و سوگند یاد کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در استان تهران ۲۱ نفر و در هر یک از سایر استان‌ها ۱۴ نفر عضو هیات‌منصفه‌های مطبوعات هستند. این هیات‌ها در دوره جدید، با دستور آیت‌الله رئیسی رئیس قوه قضائیه و مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی، علاوه بر جرائم مطبوعاتی به جرائم سیاسی هم رسیدگی خواهند کرد.

علی‌اکبر کساییان، علی‌اکبر اشعری، علی‌رضا سربخش، یوسف قروی قوچانی، احمد مومنی‌راد، سید مرتضی موسویان، محمود خسروی‌وفا، عفت شریعتی، محمدمهدی حیدریان، نادر قدیانی، پروین سلیحی، محمدحسن رحیمیان، سیدناصر نوری‌زاده، روح‌الله عالمی، میثم امرودی، محسن قمی، شهریار بحرانی، دکتر سیدعلی جمالیان، یحیی آل‌اسحاق، حمیدزاده و محمدرضا بهمنی به مدت ۲ سال به عضویت هیات‌منصفه تهران درآمدند.

ناصر سراج نماینده رئیس قوه قضائیه در تعیین هیات‌منصفه مطبوعات در درباره کار این هیات توضیح داد: جرائم الکترونیکی، خبرگزاری‌ها و روزنامه‌ها در حوزه صلاحیت هیات‌منصفه است. 

محمدجواد حشمتی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز گفت: هیات‌منصفه مطبوعات پشتوانه خوبی برای رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی است. 

وی افزود: حضور هیات‌منصفه در ۲ سال گذشته در رسیدگی به پرونده‌ها قابل تقدیر است. هیات‌منصفه به تشخیص جرم کمک می‌کند و لازمه آن حضور این هیات در جلسه دادگاه است.

وی توضیح داد: هیات منصفه ۲ وظیفه بر عهده دارد؛ یکی این‌که در تشخیص جرم اظهارنظر کند و دیگر این‌که آیا مستحق تخفیف است که این موضوع به اشراف نیاز دارد.

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: در اصل ١٦٨ قانون اساسی مطرح شده است که حضور تعدادی دانشمند - هر چند مجتهد نباشند - برای جلوگیری از اشتباه قاضی لازم است و این افراد برای اطمینان‌بخشی آرای محاکم حضور دارند و این را به فال نیک می‌گیریم.

نخستین بار هیات‌منصفه در اصل ٧٩ متمم قانون اساسی ظهور پیدا کرد و در سال‌های ١٣٣١ و ١٣٣٤ به قانون تبدیل شد. پس از انقلاب، در سال ٥٨ در اصل ١٦٨ قانون اساسی، جرائم مطبوعاتی و سیاسی در حوزه رسیدگی هیات‌منصفه قرار گرفت. این قانون بارها دستخوش تغییراتی شد.

کد خبر 461444 برچسب‌ها دادگاه مطبوعات هیئت منصفه مطبوعات قوه قضائیه

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: دادگاه مطبوعات هیئت منصفه مطبوعات قوه قضائیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۶۶۴۰۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصمیم نهایی وزارت کار درباره رقم دستمزد ۱۴۰۳/ تغییر دستمزد کارگران جدی شد؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، طرح اصلاح قانون کار به صورت لایحه و همچنین بحث ضرورت ارتقای امنیت شغلی با اصلاح ماده هفتم این قانون پس از اظهارنظر مقام معظم رهبری در دیدار اخیر ایشان با کارگران، به یکی از موضوعات مدنظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدل شده است.

احمد غریوی یوسف آباد (مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار) با اشاره به اهمیت موضوع ارتقای امنیت شغلی کارگران و اصلاح ماده هفتم قانون کار در این رابطه توضیح داد: در خصوص امنیت شغلی که یکی از دغدغه‌های مهم کارگران و مقام معظم رهبری است، پیروی فرمایشات ایشان و تاکید رئیس جمهور، ما کارگروهی را در وزارت کار با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و استادان دانشگاه و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز پژوهش‌های راهبردی ریاست جمهوری و قضات دیوان عدالت اداری تشکیل دادیم تا این موضوع را بررسی کنند.

وی افزود: ما در این کارگروه تخصصی و فنی درخصوص موضوع امنیت شغلی ورود کردیم و مواد مربوط به امنیت شغلی در قانون کار را بررسی کرده و ساماندهی قراردادهای موقت کار مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت تعداد ۵ ماده در قالب پیش‌نویس مورد بازنگری واقع شده و در نهایت در قالب لایحه‌ای تقدیم دولت شد.

کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژه‌ای و. .) به کار می‌گیرد، موظف است پس از آن قرارداد دائمی منعقد کند.

غریوی ادامه داد: از جمله این مواد، ماده هفتم قانون کار بود که درخصوص بحث قراردادهای مشاغل مستمر و غیر مستمر در آن صحبت شده است. در وضعیت کنونی کلیه افرادی که در فعالیت‌های غیرمستمر حضور دارند، تا چهار سال دارای قرارداد مدت موقت هستند و پس از این چهارسال قرارداد این افراد دائمی خواهد شد که این موضوع به تصویب هیات وزیران رسیده و لازم الاجراست.

این مدیرکل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: تبصره بعدی ماده هفتم قانون کار درخصوص قراردادهای موقت مشاغل دارای ماهیت مستمر، همچنان در آن هیچ‌گونه سقف و محدوده‌ای پیش‌بینی نشده بود که ما تلاش کردیم هر دو تبصره این ماده قانونی را با هم تلفیق کرده و نهایتاً پیشنهاد ما برای هردو قسمت مشاغل مستمر و غیرمستمر تعیین سقف ۵ سال بود. یعنی کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژه‌ای و. .) به کار می‌گیرد، موظف است پس از آن قرارداد دائمی منعقد کند.

وی تاکید کرد: روز شنبه هشتم اردیبهشت امسال آخرین جلسه مربوط به بررسی این لایحه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد و پس از تکمیل نهایی همان روز تقدیم هیات وزیران شده و در این هیات در دولت مطرح خواهد شد. در صورت تایید و تصویب در این هیات، بحث اصلاح قانون کار در این حوزه به صورت لایحه به مجلس ارسال خواهد شد.

غریوی با ابراز خوش‌بینی و امیدواری به دلیل تاکیدات رهبر انقلاب درباره امنیت شغلی نسبت به تصویب این اصلاحیه، اظهار کرد: امیدواریم باتوجه به اظهارنظر دوباره رهبری در دیدار روز پنجم اردیبهشت امسال در ملاقات با کارگران کشور، نمایندگان مجلس نیز همکاری لازم در جهت تصویب این اصلاحیه را به عمل آورند تا کارگران از نظر آینده شغلی خود با دغدغه و نگرانی کمتری کار کنند.

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار همچنین درباره موضوع اصلاح قانون بیمه بیکاری اظهار کرد: در وضعیت کنونی سهم سه درصدی از حق بیمه بیکاری با کارفرمایان است و کارگران مبلغی را پرداخت نمی‌کنند. در وزارت کار پیشنهادی مطرح شده بود که کارگران نیز در این مورد مشارکت داشته باشند که این موضوع مورد تایید قرار نگرفت.

وی تاکید کرد: درباره قانون بیمه بیکاری نیز لایحه تکمیلی ما در مراحل آخر تدوین است و در هیات وزیران و سپس مجلس مطرح خواهد شد. ضمن اینکه بحث افزایش سهم کارفرمایان و میزان حق بیمه بیکاری هنوز در این جلسات مطرح نشده و در قالب پیشنهاد نیز وجود ندارد.

غریوی با تاکید بر آموزش و بازگشت بیکاران دریافت کننده مقرری بیمه بیکاری به بازار کار، اظهار کرد: محدودیت مدت زمان استفاده از بیمه بیکاری در اصلاحات مدنظر ما کمتر می‌شود اما میزان دقیق آن چون هنوز درحال بحث و ارزیابی است، هنوز اعلام نخواهد شد. پیشنهاد ما کاهش زمان پرداخت آن از ۳۶ ماه به ۲۴ ماه برای افراد مجرد و کاهش آن از ۵۰ ماه برای افراد متاهل است اما این پیشنهاد نیز باید به تایید هیات وزیران برسد.

این مقام وزارت کار با ابراز بی‌اطلاعی از موضوع افزایش و ترمیم مزد ۱۴۰۳ اظهار کرد: حق مسکن نیز هنوز همان رقمی است که در مصوبه مزدی اسفندماه سال گذشته به تصویب رسیده است. فعلا پیشنهاد جدیدی در رابطه با اصلاح این ردیف مطرح نشده و اگر این موضوع نیز در شورای عالی کار و بعد هیات وزیران مطرح شود، اصلاح نرخی رخ خواهد داد.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903319